دستورالعمل حجاب و عفاف وزارت کشور ناقض حقوق اساسی مردم است
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۵۲۱۷
محمد هادی جعفری در خبر آنلاین نوشت: در ساختار حقوقی_قضایی_اداری ایران با ابلاغ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها در مهرماه ۱۳۶۰ تاکنون بیش از پنجاه مصوبه با عناوین متنوع راجع به مسئله‌ی حجاب و نحوه‌ی پوشش مردم انشاء شده است لذا چنانچه تحکم و الزام قانونی در مسئله حجاب کارگشا بود، امروز این حجم از بحث و چالش حول محور حجاب مطرح نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقارن با مطرح شدن مسئله‌ی حجاب اجباری و حواشی حول این موضوع، تصمیمات و دستورالعمل‌های متعددی از سوی دستگاه‌های حاکمیتی اتخاد شده است که بعضا در تعارض با قانون و یا حقوق شهروندی مردم است. از توقیف خودروی شخصی افراد، ارسال پیامک و تشکیل پرونده در پلیس امنیت اخلاقی تا ابلاغ دستورالعمل حجاب و عفاف از سوی وزارت‌کشور و استقرار حجاب بانان در راهرو‌های مترو ...
تالی فساد هریک از این الزاماتِ حاکمیتی از ابعاد مختلفی مانند حقوق اساسی ملت مصرح در قانون اساسی کشور، شیوه‌ی دادرسی عادلانه موضوع قانون آیین‌دادرسی کیفری و... قابل تحلیل و بررسی است، در همین راستا.
آنچه پیش از هر بحثی واجد توجه و اهمیت است، شناسایی قانون، مرجع صالح به انشاء قانون و سپس دایره‌ی شمول قانون است.
قانون چیست؟ در تعریفی عام و ساده قانون را مصوبات قوه مقننه می‌دانند حال اینکه درعالم حقوق، قانون در دو مفهوم عام و خاص تحلیل و بررسی می‌شود.
قانون به معنای قاعده و دستورات الزام آوربا دایره شمول مشخص و ضمانت اجرای معین که از سوی مرجع صلاحیتدار برای اداره امور جامعه وضع شده و باید به نحو مقتضی به اطلاع شهروندان برسد شامل کلیه مصوبات نهاد‌های حاکمیتی می‌شود، چنین تعریفی را در قالب قانون به معنای عام می‌شناسیم (مانند مصوبات وآیین نامه‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های وابسته به دولت و...)، اما هرگاه مصوبات و دستورات مورد بحث در قوه مقننه طی تشریفات تعریف شده انشاء شود قانون به معنای خاص شکل می‌گیرد.
بنا بر اصل ۵۸قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل و مصوبات آن پس از طی مراحلی برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌شود. ماده ۱تا۳ قانون مدنی نیز شرایط انتشار و ابلاغ مصوبات مجلس پیش بینی کرده است.
تفویض اختیار وضع و تصویب قانون به قوه‌مقننه از آن جهت است که پارلمان هر کشوری را نماد حاکمیت ملی و تبلور اراده‌ی مردم می‌دانند لذا هیچ یک از ارکان حکومت اختیار وضع قانون به معنای خاص نداشته، مشروعیت آنچه از سوی سایر ارگان‌های اجرایی کشور در هیبت بخشنامه و آیین‌نامه و... مصوب می‌شود مقید است به انطباق با قوانین جاریه کشور.
(لزوم تطبیق مفاد قانون عام بر قانون خاص، لذا چنانچه مصوبه‌ای در مغایرت با قانون خاص بود محکوم به ابطال است)
همانطور که در اصل ۱۳۶ قانون اساسی تصریح شده است؛ هیات دولت و یا هریک از وزراء اجازه‌ی تصویب آیین‌نامه یا صدور بخشنامه و... برخلاف مصوبات مجلس نداشته، شرط و مقدمه‌ی لازم‌الرعایه در انشاء چنین مصوباتی توجه به قوانین حاکم بر کشور است؛ لذا هیچ یک از وزراء و دستگاه‌های اجرایی کشور نمی‌توانند برخلاف قوانین موجود مصوبه یا آیین‌نامه و یا هر باید و نبایدی تحت هر عنوانی اعم از دستور العمل، بخشنامه، آیین‌نامه و... انشاء کند.
حال چنانچه هریک از ارکان اجرایی کشور بدون توجه به این اصل از قانون اساسی اقدام به انشاء مصوبه‌ای کند بنا به اصل ۱۷۳قانون اساسی آن مصوبه در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
عطف به چنین مقرره‌ای چندی پیش دوتن از همکاران عزیزم* به موجب دادخواستی تقاضای ابطال دستورالعمل عفاف و حجاب وزارت کشور را در دیوان عدالت اداری ثبت کرده‌اند.
در تایید اقدام شایسته‌ی وکلای محترم این نکته قابل توجه است که علاوه بر استدلال حقوقی و منطقی ایشان در ضرورت ابطال دستورالعمل وزارت کشور چند نکته قابل توجه است:
انشاء الزامات حاکمیتی بدون توجه به توقعات و خواست ملت در مرحله‌ی اجرا و عمل طوری متروک و بی مصرف خواهد بود که سرنوشتی جز ابطال ندارند خواه این ابطال به طور ضمنی با بی توجهی شهروندان به حکم قانون صورت گیرد خواه از طریق مجاری قانونی و به موجب انشاء حکم ابطال در دیوان عدالت اداری یا از طریق انشاء قانون لاحق با هدف نسخ و نقض قانون پیشین.
به موجب اصول قانون اساسی تنها مرجع انشاء قانون به معنای خاص آن، قوه مقننه است لذا چنانچه هریک از ارگان‌های حاکمیتی خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی اقدام به انشاء حکم و دستوری کند که دایره حقوق اساسی ملت را مضیق کرده و یا در تعارض با حقوق شهروندی مردم تلقی شود، آن حکم و دستور محکوم به بطلان و فاقد اعتبار حقوقی است
مقدمه‌ی انشاء یک قانون خوب، توجه به خواست و توقع غالب افراد جامعه است که می‌بایست با توجه به ارزش‌های جامعه تعریف شود. ارزش‌هایی که در عالم اعتبار به مقتضای روز در مسیر تغییر و تحول نسل‌ها شکل می‌گیرد، لذا نمی‌توان نسل‌های مختلف یک جامعه را مطیع مقرراتی دانست که در نسل‌های پیشین وضع و مورد احترام ایشان بوده چراکه قواعد قابل احترام هرجامعه‌ای تابع متغییر‌های متنوعی است.
با این اوصاف و نظر به اینکه:
در ساختار حقوقی_قضایی_اداری ایران با ابلاغ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها در مهرماه ۱۳۶۰ تاکنون بیش از پنجاه مصوبه با عناوین متنوع راجع به مسئله‌ی حجاب و نحوه‌ی پوشش مردم مانند؛ قوانین مصوب مجلس، مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، ابلاغیه‌های نخست وزیری، ریاست جمهوری و مصوبات هیات وزیران، مصوبات وزارت علوم، مصوبات وزارت کشور، مصوبات قوه قضایه، مصوبات ستاد صیانت از حقوق شهروندی، مصوبات سازمان صدا و سیما و... انشاء شده است باید پذیرفت؛ چنانچه تحکم و الزام قانونی در مسئله حجاب کارگشا بود، امروز این حجم از بحث و چالش حول محور حجاب مطرح نبود؛ بنابراین آنچه از سوی وزارت کشور یا هر ارگان حاکمیتی راجع به مسئله‌ی حجاب در تعارض با حقوق اساسی ملت مصرح در قانون اساسی انشاء شده، محکوم به ابطال است. به عنوان مثال:توقیف خودرو تابع تشریفات آیین دادرسی و رعایت اصول دادرسی جزء حقوق اساسی ملت است (اصل۳۶قانون اساسی) و سایر مصادیق مصرح در اصول ۲۲و۲۳و۳۲و۳۴و۳۷قانون اساسی.
منبع: فرارو
کلیدواژه: طرح عفاف و حجاب قانون اساسی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل قانون به معنای حقوق اساسی ملت مسئله ی حجاب قانون اساسی وزارت کشور قوه مقننه آیین نامه ی مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۵۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!
فرارو- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»
به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک می‌کند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت می‌کردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.
حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است می‌گوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»
با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. اظهارت علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان می‌دهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»
نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیت‌های این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف می‌تواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف می‌شود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداریحسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر می‌کنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت می‌کنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن می‌گویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیق‌تر بندباز هستند یعنی در عرصه‌های سیاسی سعی می‌کنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازی‌ها می‌تواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتی‌های سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظر‌هایی که انجام می‌دهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»
وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنم.»
لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاباین فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبه‌ای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. به همین دلیل، با توجه به حساسیت‌های قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمی‌توان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»
وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرح‌ها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرح‌های جانبی کنار گذاشته می‌شوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشی‌های کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب می‌تواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، می‌تواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخورد‌ها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقه‌ای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوه‌های اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا می‌کند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمی‌کند.»
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور